التصريح بممتلكات الموظفين العموميين إلكترونيا في 2024
تحضر الحكومة لمشروع يرمي إلى إلزامية تصريح الموظفين العموميين بممتلكاتهم إلكترونيا خلال السنة القادمة.
وحددت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ضمن أولويات استراتيجيتها لـ2024، وضع منصة الكترونية للتصريح بالممتلكات من طرف الموظفين العموميين وتعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في إدارة القطاعين العام والخاص قصد تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية لأغراض الوقاية من الفساد ومكافخته، كما أكدت السلطة التي ستطلق شبكة المدني “نراكم” ومؤشر “نزاهة” لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، عزمها على تحويل الهيئة من مؤسسة استشارية للسلطة والوقاية إلى مؤسسة رقابية، حيث يتطلب تجسيد هذه المشاريع حسب مخطط ميزانيتها، التزود بالموارد البشرية والمادية اللازمة بالقدر الذي يمكنها أيضا من الانخراط في الجمعيات الدولية لمكافحة الفساد.
أما بشأن أهم مشاريع المحكمة العليا “الاستثمارات”، فتعول المحكمة على تخصيص نفقات لدراسة وتشييد ملحقة لها ومرافق، مع التركيز على عامل الرقمنة بهدف تطوير الأداء، بحيث يعد انجاز مشروع المحكمة العليا الالكترونية قفزة نوعية في مجال عصرنة العدالة من خلال تحويل الإجراءات الاعتيادية إلى إجراءات الكترونية، وهو ما يقتضي توفير وسائل مادية من أجهزة تقنية متطورة وإنشاء مركز بيانات، حسب مبررات النفقات التي كشفت عنها هيئة الحكمة لسنة 2024.
