التحريات أثبتت أن بعض الراغبين في تغيير لقبهم العائلي، من المتورطين في قضايا إرهابية

 في الجماعات الإرهابية، حيث يرغب هؤلاء تغيير أسمائهم للتهرب من متابعات مصالح الأمن. كما أن فئة أخرى هي من ذوي السوابق العدلية أو المتهربين من العدالة، الصادر في حقهم أوامر بالتوقيف، وكذا أولئك الذين سلكوا مسلكا غير مشرف خلال الثورة التحريرية، في إشارة إلى فئة “الحركى”.

وأكد بلعيز في هذا الصدد، أن الوقت الذي تتطلبه دراسة هذه الملفات يصل في غالب الأحيان إلى 18 شهرا، ما يعني أنه لا يوجد تماطل على مستوى وزارة العدل، باعتبار أن طلب تغيير الأسماء المشينة أو المحرجة، التي تعتبر رخصة لكل مواطن وليست حقا، تتبع بتحريات مدققة من قبل النائب العام، يليها نشر اللقب الجديد ينشر في جريدة يومية لمدة 6 أشهر و”إذا لم يكن هناك اعتراض من أحد، سواء من أفراد العائلة أو من عائلات أخرى تحمل نفس اللقب، يصبح الملف كاملا ويعرض على لجنة مشتركة لوزارة الداخلية والعدل للفصل فيه نهائيا”.

وأكد، أول أمس، بلعيز في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية و أن أكثر من 3700 لقب عائلي تم تغييره لحد الآن وفق الإجراءات القانونية السارية المفعول. مشيرا إلى أنه منذ 2006 تم التوقيع على 11 مرسوما رئاسيا، يحتوي على 1243 تغيير لقب عائلي وتم نشرها في الجرائد وبلغت أصحابها. كاشفا عن وجود 17 مرسوما رئاسيا جاهزا، يحتوي على 1930 لقب عائلي جديد، تنتظر عرضها على رئيس الجمهورية للتوقيع.

وفي سياق آخر، قال بلعيز في رده عن سؤال صحفي على هامش الجلسة، يتعلق بموقف وزارة العدل من السجال الدائر حول إلغاء عقوبة الإعدام من عدمه، “اذكروا ما سأقوله حرفيا.. قضية إلغاء عقوبة الإعدام لم تعد تشكل أولوية في برنامج وزارة العدل”

وعلى صعيد آخر، أوضح الوزير أن شهادات التعليم المتواصل بالنسبة للمحامين توازي شهادة “الليسانس” العادية. مشيرا إلى أن مجلس الدولة فصل سنة 2000 في موضوع موازاة شهادات التعليم المتواصل مع شهادة “الليسانس” العادية ووضع بذلك حدا للتضارب حول الموضوع”، مضيفا أن “بعض منظمات المحامين في عدد من الولايات كانت ترفض المحامين، الذين تابعوا دراستهم في جامعة التعليم المتواصل، غير أن الأمر حسم بصفة قاطعة منذ صدور قرار مجلس الدولة”.