التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق لهذه الفئة من العمال

صدر في  العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 53 مرسوما تشريعيا تضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عـملـهـم بـصـفـة لا إرادية.

ويهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تنظيم المـحافظة على الشغل. ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية.

ووفقا لذات المرسوم فإن كل إجراء مماثـل تـتخذه السلطات العـمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية. في حالات خاصة يحّددها التنظيم“. كما تشتمل الترتيبات الوطنية لحماية الأجراء من خطر فقدان العمل بصفة لاإرادية لأسـباب اقتصادية

وبموجب هذا المرسوم ووفقا لما تنص عليه المادة 33 لذات القانون فإنه يتعين مايلي:

“كل إجراء مماثل تـتخذه الــسـلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية. التي صـدرت في حقها قرارات قضـائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد. لمنح عمالها حق الاسـتفـادة من مزايا معـينة، لاسـيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.”