البرلمان يناقش تعديلات في المعاشات العسكرية

إستمعت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان إلى عرض حول قانون المعاشات العسكرية قدمته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. والمتضمن الموافقة على الامر الموافقة على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أفريل سنة 2021 المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976.

ويتضمن العرض الفصل بين مبدأ المعاشات والعجز ضمن مسعى مواكبة نظام التقاعد العسكري. بالإضافة إلى الوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الشعبي الوطني والتوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية.

وأوضحت الوزيرة أن القانون يقوم على مبدأ الفصل بين المعاشات العسكرية والعجز ضمن مسعى مواكبة نظام التقاعد العسكري للتحولات العميقة التي عرفتها بنية المتقاعدين. وكذا الوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الشعبي الوطني والتوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية.

وأضافت ممثلة الحكومة أن مشروع قانون المعاشات العسكرية يعد إطارا تشريعيا مرجعيا جديدا فهو يعدل ويتمم 34 مادة، منها 17 مادة بعنوان الكتاب الأول متعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية. حيث تم من خلالها إدراج تعديلات جديدة في شروط منح معاش التقاعد العسكري والانتفاع به. وهذا مع المحافظة على شرط المدة الدنيا المقدر بـ 15 سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية.

إضافة إلى عدة تعديلات أخرى تهدف إلى تقليص العجز المالي لصندوق التقاعدات العسكرية وذلك من خلال توحيد أو تمديد مدة الخدمة وإجراءات أخرى حسب الأصناف العسكرية. وأيضا تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى 60 سنة بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين.

وفي سياق ذاته كشفت الوزيرة عن تعديلات مست 17 مادة على القواعد والإجراءات المتعلقة بمنح معاش العجز. حيث تتكفل الأحكام الجديدة المدرجة بالأمراض والجروح التي حصلت أثناء مهمة إنسانية أوحفظ السلام خارج التراب الوطني، تحت لواء منظمات دولية أوإقليمية. وكذا الوضعيات الجديدة التي طرأت، لاسيما في إطار مكافحة الإرهاب وأعمال شجاعة أوكل عمل آخر يعتبر بمثابة ذلك.

في حين تم تمديد آجال المثول لإجراء الخبرة بـ 90 يوما إبتداء من تاريخ إيداع الشطب عوض 30 يوما. كما كانت مقررة في النص الساري المفعول باستثناء الأمراض المعدية والأوبئة التي يجب أن يصرح بها في أجل لا يتعدى الـ 30 يوما.

كما تم إستحداث معاش شهري تكميلي يمنح لكل من المستخدمين العسكريين العاملين، والمتعاقدين ومدعوي الخدمة الوطنية، والمعاد استدعاؤهم. بالإضافة إلى المستخدمين المدنيين الشبيهين أصحاب معاش العجز فقط الذين لم يستوفوا شروط منح الحق في معاش التقاعد العسكري. أين تم تحديد مبلغ 27000 دينار بموجب مرسوم رئاسي يؤول إلى ذوي الحقوق بنفس صيغة منح معاش العجز العسكري.

كما تمثلت التعديلات الأساسية المدرجة في تحديد أحكام هامة تخص مدة الخدمة الفعلية في الجيش، حيث وللاستفادة من التمتع الفوري من معاش التقاعد. حيث تمت تسوية المدة بالنسبة لضباط الصف العاملين مع تلك الخاصة بالضباط المتمثلة في 25 سنة، وتكملة مدة 19 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية حد السن الخاص بكل رتبة، بالنسبة لضباط الصف العاملين، وحد السن المرتبط برتبة مساعد بالنسبة لضباط الصف المتقاعدين ورجال الصف”.

أما بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذكور، فأكدت الوزيرة في عرضها بأنه سيكون حد السن للإحالة على التقاعد هو ستون 60 سنة عوضا عن 35 سنة من الخدمة الفعلية. أما بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين من الإناث، فقد حدد سن الإحالة على التقاعد بـ 55 سنة. مع الاستفادة من خصم في السن عند الإحالة على التقاعد بسنة عن كل طفل بالنسبة للاّئي ربين ولدا واحدا أوأكثر لمدة 9 سنوات.هذا وسيكون مفعول هذه الأحكام التي تخص المستخدمين المدنيين الشبيهين سيسري ابتداء من أول يناير 2023.