احكام تراوحت بين البراءة الى 4 سنوات حبس لإطارات بالجمارك

أصدرت اليوم الخميس محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد احكاما ترواحت بين البراءة و عامين وثلاث سنوات.  إلى اربع سنوات حبس نافذ في قضية الفساد التي طالت اطارات سابقة بالجمارك.

ومن بينهم مفتشي الجمارك ، وجمركيين ومصرحين ومستوردي سيارات ،و مدير جهوي لميناء العاصمة (ف.ي). رفقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك (ز.ح) ،لمفتش رئيسي للنظام الخاص بالميناء (أ.ع). ومتهمين آخرين من بينهم “م.ح”، “ب.س”، “ل.خ”، “ب.خ”، “ب.ك”، “ك.ن”، “ب.ص”، “ه.م.م”، “ح.ع”. “ب.ع”، “ر.ع”. “س.ف”، “ب.ع”، “ب.ن” ، (ع.ع) ،(ب.ف). “ح.ر”، “ح.ا” “د.ف” “ع.ص” “ب.ع” “ي.ب” “ب.ي” “ز.ف””ب.ل” “ب.ع” ، (ع.م) الى جانب مستوردي السيارات.

كما جاءت هذه الأحكام بعد متابعة إطارات الجمارك في تبديد حوالي 196 مليار من الخزينة العمومية.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب جلسة محاكمة الفساد التي استمرت لساعات متأخرة. و ايام تم فيها محاكمة حوالي 14 إطار من الجمارك رفقة متهمين آخرين. لقيامهم بالتهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير التي تتعلق بإستيراد السيارات الفاخرة المستوردة من دول أوروبية. من بينها “مرسيداس، بورش، تيغوان، رونجرفرو” الذي كبد الخزينة العمومية حوالي 196 مليار

كما كشفت جلسة المحاكمة أن المراقبة اللاحقة للفواتير. لم تتم أصلا الأمر الذي كبد الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة خلال ثلاث سنوات.

المتهمون و أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة من بينهم 19 متهم موقوف وجهت لهم تهم تضمنها. قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية. بالإضافة إلى ذلك جنحة التخفيض غير القانوني للرسوم والحقوق، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور