اتهموا بوضياف بأنه ماسونيّ.. يحارب الإسلام ويدافع عن الصّهيونية

 يتعرّض المُناضل والوزير السّابق لحقوق الإنسان، علي هارون، في كتابه «الجدار» الصادر عن دار القصبة، لهجوم إعلامي شرس قادته جماعة «الفيس» ضدّ 3 أعضاء من المجلس الأعلى للدّولة، حيث ألصقوا بهم تهمة «الموالاة للماسونية» و«الدّفاع عن الفكر الصهيوني». وقال عُضو المجلس الأعلى للدّولة سابقا علي هارون، إن «الفيس» في تلك الفترة كان يُروّج لفكرة أنّه من بين 5 أعضاء للمجلس الأعلى للدولة، يوجد ثلاثة على الأقل يحملون الفكر «الماسوني» ويدافعون عن الصهيونية، وهم رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف، واللواء وزير الدفاع السابق خالد نزّار، ووزير حقوق الإنسان في حكومة سيد احمد غزالي علي هارون. ويُؤكد «الفيس» من خلال المقالات الصادرة عن جريدة «منبر الجمعة» والـ«كريتار» الصادرة باللغة الفرنسية من فرنسا، إمكانية انتماء عضو المجلس الرابع تيجاني هدام لهذه الحركة، نظرا لأنّ سلفه العميد الأسبق لمسجد باريس حمزة بوبكر كان مشبوها بعلاقته مع الماسونية. ويشرح هارون في تصريحات خطيرة وردت في آخر إصداراته مدى تشبث قيادات على أعلى مستوى، في «الفيس» المُحل بهذه الفكرة، مستدلا بالنشريات التي تشبه «التراكت» كما وصفها والتي كانت توزع من طرف قيادات «الفيس» والتي تتعرّض إلى الكاتبة والوزيرة السابقة ليلى عسلاوي، «التي كان هدفها تمجيد المُهمّة الحضارية لفرنسا في الجزائر»، ذاكرا أنّ «الفيس» لم يستثنه من هذه التهمة، هو أيضا، واتهم الاثنين (هارون وعسلاوي) بلقاء جمعهما مع الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتيران، ليطلبا منه غضّ النظر عن التجاوزات في حقوق الإنسان التي تقع في الجزائر.   وقال علي هارون في الفصل الخامس من كتابه، إنّ أعضاء «الفيس» لم يكتفوا بالاتهامات وإنما حاولوا جر أدلة لتسويق فكرة وجود قطبين اثنين «أوّل مدافع عن الإسلام وقُطب ثانٍ مهمته نشر الماسونية».  واستندت قيادة «الفيس» في ادّعائها، حسب المنشور الجديد، على تحقيق نشرته جريدة تركيّة صدرت شهر ماي سنة 1992 حول «الماسونية»، تساءلت عن السّبب وراء منح وزير الداخلية الأسبق أبو بكر بلقايد اعتمادا لجماعة «الروتاري» المُروّجة للفِكر الماسوني في الجزائر، خاصّة بعد منعها من طرف الرئيس الأسبق هواري بومدين سنة 1976، وتوصلت إلى ما أسمته «علاقة سرية بين بلقايد ومنظمة «الروتاري» العالمية»، وصرّح هارون أنّ مثل هذه «الإشاعات» تسبّبت في اغتيال بلقايد من طرف جماعة «فيدا» المتكونة من طلبة جامعيين متشددين.    وتساءلت نفس المجلّة التّركية: «ما الذي جمع بين بوضياف ونزّار وهارون أصحاب الإيديولوجيات المختلفة؟.. وما الذي وضع بوضياف على رأس المجلس الأعلى للدولة، لتجيب «أنها ليست صدفة وإنما مؤامرة لتمجيد الماسونية العالمية في الجزائر».  وذكر علي هارون في كتابه أنّ صِفة «الماسونية» أُطلقت أيضا على المُدير العام للأمن الوطني محمد طولبة، وغيره من المناوئين للفكر المُتشدد. وقال هارون إنّ الأمر وصل بجريدة «منبر الجمعة» إلى فبركة صور لبوضياف ببدلة الماسونية، كما ذكرت نفس الجريدة أنّ بوضياف اختار أن يستبدل برنوس الأمير عبد القادر والشّيخ المقراني من أجل «العم سام» للدّلالة على ولائه للماسونية .وقال عضو المجلس الأعلى للدولة السابق في ذات السياق، إنّ الحرب الإعلامية التي شنّها الإسلاميون وعلى رأسهم جماعة «الفيس» وعبد الرزاق رجّام، توسّعت إلى فرنسا لتشمل جريدة تحمل عنوان: «كريتار» كانت تُصدر عناوين مُستفزّة تصف بوضياف بـ«بوديابل» (نسبة إلى الشيطان) أو «هتلر الجديد» وأفاد أنّ الدعوة إلى «الجهاد» و«الدموية» انطلقت غداة وقف مسار الانتخابات، حيث وزع نشطاء من «الفيس» مجموعة من النشريات المعروفة بـ«التراكت» شهر ماي 1992 بتخصيص 500 ألف دينار لمن يُحضر رؤوسنا.  وأشار الكاتب أيضا إلى النشرية رقم 21 الصّادرة في 23 مارس التي حملت عنوان :«علي هارون في حالة سكر» وتقول إنّ السفير الجزائري ببروكسل صدم بالحادثة وحرّر تقريرا حول الواقعة، وعند عودة هارون إلى الجزائر طلب التحويل الفوري لذات المسؤول.    ويُقدّم لنا الكاتب علي هارون في هذا الكتاب نظرته إلى مرحلة وقف المسار الانتخابي، مدافعا عن الفكرة بحجة أنّها وقفت في طريق اغتيال الديمقراطية في الجزائر.