إنشاء 5 مناطق حرة تجارية على المدى المتوسط والطويل
خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري رئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان لدراسة عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول المناطق الحرة التجارية.
وخلال الإجتماع أبرز الوزير التجارة إبراز النتائج المتمخضة عن التصور الذي أطلق بخصوص الكيفية العملية المتعلقة بالقيام.
ووحسب بيان مصالح الوزير الاول سيتم في مرحلة أولى، إنشاء 5 مناطق حرة تجارية على المديين المتوسط والطويل. وذلك طبقا للأحكام الجديدة للقانون رقم 22 ـ 15 المؤرخ في 20 جويلية 2022 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة.
وبهذا الخصوص درست الحكومة في ذانت الإجتماع مايلي:
المناطق التي يتعين إنشاؤها وفق ترتيب الأولوية على أساس معايير اقتصادية تأخذ في الحسبان طابع كل منطقة حرة وخصوصيات كل فضاء مقترح لإقامتها؛
طريقة التمويل التي يتعين اعتمادها ومساهمة الدولة في مجال تهيئة شبكات المنافع العامة وإنجاز المنشآت القاعدية؛
دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تسيير المناطق الحرة واستغلالها.
كما يسمح هذا العرض برسم ورقة طريق ترمي إلى إنشاء نظام بيئي حقيقي يشجع على بروز مناطق حرة قادرة على تحفيز ديناميكية في مجال استحداث الثروة ومناصب العمل.
