إجتماع الحكومة يدرس مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء، إجتماع الحكومة. تم خلاله دراسة مشاريع قوانين والإستماع الى عروض تخص قطاعات العدل، الفلاحة، التضامن الوطني والصيد البحري.
وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فقد ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. إجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال إجتماعها الأسبوعي في مجال العدل مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة. قدمه وزير العدل حافظ الأختام.
ويهدف هذا النظام التشريعي الجديد إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2021.
أما في مجال الفلاحة، فقد درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، بولاية المدية. تندرج في إطار تعزيز جودة الخدمات العمومية المقدمة من قبل الهيئات العمومية.
وأشار البيان، أنه وفيما يخص التضامن الوطني، إستمعت الحكومة لعرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. حول وضعية المؤسسات المتخصصة التابعة لدائرتها الوزارية والآفاق ذات الصلة. أين تم التطرق لأهم القيود التي تحول دون السير الحسن لهياكل الإستقبال هذه. لاسيما تلك المخصصة للتكفل بالأطفال الجانحين وكبار السن.
من جهته قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية خلال إجتماع الحكومة، عرضا حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري.
وترمي خارطة الطريق هذه إلى تحسين ظروف عمل مهنيي الصيد البحري، لاسيما من خلال وضع آلية دعم لفائدة بعض فئات مهنيي الصيد البحري الذين لا يتوفرون على أي مصدر دخل خلال فترات سوء الأحوال الجوية وأثناء الراحة البيولوجية للأسماك”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
