أم تستغلّ سجن ابنها لتزوّر وكالة لسحب أمواله من البـنك وبيع عقارات في القليعة

فتحت الضبطية القضائية على مستوى جهاز أمن ولاية البليدة تحقيقا، على خلفية ملابسات جرم التزوير واستعمال المزور الذي قام به الموثق ”ب. ع” الكائن مكتبه بالعفرون و”ب. م”، إثر الشكوى التي تقدّم بها الضحية ”ب. س”، والتي جاء في محتواها أنه كان متواجدا بالمؤسسة العقابية بالبرواڤية من 4 جوان 2006 إلى غاية خروجه في 21 ديسمبر 2006 أين استفاد من إجازة لمدة 10 أيام، أين حرر الموثق وكالة، أشهد فيها أن الضحية ”الشاكي” حضر أمامه وأعطى وكالة لوالدته، في حين أن المتهم الثاني الذي هو عمّه انتحل صفته وزوّر رخصة السياقة التي استعملت في إبرام عقود تتعلق بتركة والده.

وبناء على ضوء هذه المعطيات، صرّح الموثق ”ب. ع” بأن والدة الضحية ”ب. ف” حضرت إلى مكتبه برفقة عمّه وكذلك أشقائه، حيث طلبوا منه تحرير وكالة باسمه حتى تقوم بسحب جميع المبالغ المالية المودعة بالبنك الوطني الجزائري بالقليعة، التي هي باسم مورثهم ”ب. م”، وأن تمثله في قسمة تركة العقارات وبيعها لمن تشاء، إذ قدّم له عمّ الضحية ”ب. م” رخصة سياقة خاصة بالمدعو ”ب. س” وجميع الوثائق، ونظرا إلى ثقته بالعائلة لم يتفحص الوثائق وقام بتحرير الوكالة بتزوير إمضاء الضحية الأصلي، إلى أن تفاجأ بقدوم صاحب الشأن، أين عرف أنه كان متواجدا بالسجن، كما تم إلغاء الوكالة وأرجعت له المبالغ المسحوبة وتعهد بعدم المتابعة، فيما صرّحت والدة الضحية أن الضحية حضر معها إلى مجلس عقد الوكالة أثناء إجازته التي تحصّل عليها من المؤسسة العقابية وكل ما يدّعيه لا أساس له من الصحية، فيما أكدت على عدم حضور المتهم ”ب. م”، فيما جاءت تصريحات هذا الأخير بالنفي، وأنه بتاريخ الواقعة كان متواجدا بتيزي وزو ولم ينتحل صفة الشاكي ولم يوقع على الوكالة، فيما أنكر المتهمان اللذان حضرا كشهود وهما ”ب. ر” و”ب. ع”، مؤكدين أن الضحية لم يحضر إلى مجلس العقد، فيما حضر عمّه المتهم الحالي لإبرام الوكالة.

وبناء على المواجهة التي تمت ما بين المتهمين، ارتأت النيابة العامة إحالة الملف على محكمة الجنايات ومتابعة كل من الموثق ”ب. ع” بجناية التزوير في محرر رسمي، بتقريره لوقائع تصلح أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة، المتهم ”ب. م” بجناية التزوير في محرر رسمي بتزوير توقيع وانتحال شخصية الغير والحلول محلها، المتهمة ”ب.ف” بجناية استعمال محرر رسمي مزور، والمتهمين ”ب. ع” و”ب. ر” بجنحة الإدلاء بتقرير يصلح أنه غير مطابق للحقيقة، وهو الملف الذي سيعالج الأسبوع المقبل.