أمنسيتي تتحفظ على ترحيل مصطفى العبسي الى الجزائر

أعربت منظمة العفو الدولية عن رفضها لعزم السلطات السلوفاكية، ترحيل الجزائري، مصطفى العبسي،المتهم بالانتماء الى جماعة إرهابية، بناء على طلب تسليم دولي تقدمت به الجزائر،

مبدية تخوفها من تعرضه الى مخاطر سوء المعاملة وتهديد حقوقه أثناء التحقيق والحجز التحفظي.
واعتبرت، أمنسيتي،  في بيان كشف عنه أمس، قرار ترحيل العدالة السلوفاكية للمتهم الى  الجزائر الجمعة الماضي، بعد ما استمعت محكمة براتيسلافا الإقليمية للمتهم في 18 نوفمبر المنصرم، منافيا للقانون السلوفاكي الخاضع للاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللأنسانية أو المهينة، بالإضافة الى ، الى جانب تسجيل المنظمة لحالات انتهاك في حقوق الإنسان ممن يشتبه في علاقتهم بالإرهاب أثناء الحجز والتحقيق في الجزائر، مشيرة الى المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تجيز احتجاز المعتقلين المشتبه فيهم بارتكاب أعمال إرهابية أو تخريبية لمدة تصل الى 12 يوما دون تهمة محددة أو استشارة قانونية، مع إمكانية تمديدي المدة.
واشترطت المنظمة في معاينتها للأمر على السلطات السلوفاكية تلقي وعود رسمية من قبل السلطات الجزائرية المركزية تتوافق وقيم العهد الدولي لحقوق الإنسان، لضمان حماية الأشخاص المرحلين، محذرة إياها من الاقتناع  بتأسيس قرار الترحيل “بناء  على أية وعود غير رسمية يقطعها دبلوماسيون جزائريون خارج أطار القانون الدولي، لا يمكن التنبؤ بمصيرها وضمان حقوق المتهم”، وذكرت بوقوع الجزائر تحت طائلة اتهامات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  بخرق العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان،المدنية والسياسية.
وكان مصطفى العبسي قد احتجزته السلطات  السلوفاكية منذ ماي 2007 بناء على مذكرة دولية قدمتها الجزائر تطالب بتسليمه ، والتي تلاحقه بتهمة الانتماء الى جماعة إرهابية ضمن شبكة دولية يمتد نشاطها الى فرنسا وباريس،  في وقت رفض مكتب الهجرة السلوفاكي طلبا من المتهم للاستفادة من أجراء اللجوء والحماية الفرعية المترتبة عنه، وهي الاعتبارات التي قادت القضاء السلوفاكي الى اتخاذ قرار ترحيله.