أعضاء مجلس الأمة يثمنون تدابير نص القانون النقدي والمصرفي لعصرنة المنظومة البنكية
ثمن أعضاء مجلس الأمة، اليوم الاثنين، الإجراءات والتدابير التي جاء بها نص القانون النقدي والمصرفي. لا سيما في مجال حوكمة بنك الجزائر وعصرنة المنظومة المصرفية. داعين إلى المزيد من التدابير التي من شأنها مواجهة السوق الموازي.
كما أبرز عدد من أعضاء المجلس أهمية النص كونه سيسمح -حسبهم- “بتشجيع الاستثمار ويساهم في تكريس الشفافية”. و”يوفر البيئة المناسبة لإطلاق منتجات وخدمات مالية مبتكرة”.
في حين، نوه عبد الله مسك (جبهة التحرير الوطني)، بمختلف الإجراءات التي يكرسها نص القانون. وهذا من حيث أنه سيساهم -كما قال- في “حماية الاقتصاد الوطني من مظاهر الفساد المالي”. و كذا “تعزيز الشفافية و حوكمة بنك الجزائر و هياكله”.
وأعرب عضو مجلس الأمة كذلك عن ارتياحه لما يسمح به القانون من فتح بنوك الاستثمار و إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي. وتعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية. مؤكدا أن “الرهان اليوم هو تطبيق ورقة طريق تساهم في إعطاء ديناميكية أكثر لقطاع المالية”.
كما دعا مسك إلى تطوير الخدمات المالية و المصرفية في ولايات الجنوب المستحدثة “التي تخلو من وكالات بنكية”.
ومن جهته أكد عضو المجلس فؤاد سبوتة (جبهة التحرير الوطني) على ضرورة العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بمواجهة إشكالية الكتلة النقدية الموجودة خارج الدوائر الاقتصادية والمالية الرسمية.
كما رافع من أجل تحسين نوعية الخدمات المالية التي تقدمها البنوك الناشطة في الساحة. داعيا في السياق ذاته إلى “رفع قيمة المنحة السياحية التي تمنح للمواطنين الراغبين في السفر نحو الخارج”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
