أوضح الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم خلال الأيام القليلةالمقبلة تنصيب اللجنة المشتركة الأولى بين المنظمة و وزارة المجاهدين لدراسة ومتابعة تطبيق النصوص التشريعية لقانون المجاهد و الشهيد.

و أكد الطيب الهواري خلال افتتاحه لفعاليات اجتماع الأمناء العامين للولايات للمنظمة أن هذه اللجنة المشتركة سيتم تنصيبها عقب انتهاء الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 21 المزدوجة لليوم الوطني للشهيد و إنشاء المنظمة في 18 فيفري الجاري.

و أشار إلى أن هذا القرار تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير الذي جمع وزارة المجاهدين و كذا المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء مضيفا أن هذه اللجنة ستضم ممثلين من الطرفين.

و أفاد أن هذه اللجنة ستوكل لها مهمة "دراسة الحواجز و الموانع التي تقف أمام تطبيق قانون المجاهد والشهيد لرفعها بصفة نهائية".

و على صعيد آخر أوضح الأمين العام للمنظمة أن اجتماع الأمناء العامين للولايات خصص لتحديد خريطة عمل المنظمة لسنة 2010 بالإضافة إلى التحضير للإحتفالات المخلدة للذكرى ال 21 لليوم الوطني للشهيد وكذا تأسيس المنظمة واعتبر أن هذه السنة ستكون سنة تقييم إنجازات المنظمة بعد 21 سنة من تأسيسها.

و في هذا السياق أكد أن المنظمة كانت أول من بادر سنة 1990 بتقديم مشروع قانون لتجريم الإستعمار الفرنسي و على هذا الأساس -- يضيف-- فإنها ستسهر على متابعة ملف اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية.