أوضح المندوب العام لجمعية البنوك و الهيئات البنكية عبد الرحمان بن خالفة اليوم الأحد أن البنوك الوطنية قامت بوضع "إجراءات خاصة" تهدف الى تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أكثر بالاعتماد المستندي.

وأشار بن خالفة خلال لقاء جزائري-فرنسي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الى أن هذا الإجراء الخاص يتمثل في مجموعة من التدابير ذات طابع تنظيمي و التي تعتبر اسهاما من طرف المجموعة البنكية  تحت التوصيات المشددة للسلطات العمومية من أجل تسهيل عملية استراد المواد الأولية و المكونات و المواد نصف المصنعة الضرورية لإنتاج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنتجة.

وحسب ممثل جمعية البنوك و الهيئات البنكية  فلقد شرع في العمل بهذه الإجراءات حيث  تمت "مراجعة الاعتمادات المستندية المتعلقة  بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنتجة  التي توظف اليد العاملة الجزائرية باتقان و عناية من بين ألف اعتماد مستندي أعدته البنوك منذ شهر أوت 2009".   كما أضاف المسؤول أنه " قد تم وضع هذا الإجراء الخاص الذي يتسع حسب نمط عمل كل بنك" .

وأوضح أن هذه الإجراءات تتمثل في تسهيل الاستقبال على مستوى وكالات البنوك و دراسة الملفات و التكاليف و العمولات و اجال تعبئة الاعتماد المستندي وتمويله بالدينار و كذا قائمة المراسلين المتواجدين بالخارج مؤكدا على تنظيم دورات تكوينية لصالح المكلفين الاعتمادات المستندية على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.