أعلن الوزير الأول في الحكومة الجزائرية  أحمد أويحيى عن إنشاء مرصد وطني لمكافحة الرشوة و الفساد أواخر مارس القادم،و أوضح أويحيى أن إنشاء هذا المرصد الذي تضمنته آخر تعليمة لرئيس الجمهورية بخصوص مكافحة الرشوة و الفساد يرمي إلى إعداد إستراتيجية لمكافحة هذه الآفة.

بالموازاة مع انشاء هذا المرصد أعلن الوزير الأول أنه سيتم تنصيب لجنة لمكافحة الرشوة و الفساد ، و وتضم هذه اللجنة مستشارين قانونيين (قضاة) يتم وضعهم على مستوى بعض الوزارات و المؤسسات الاقتصادية للتأكد من أن منح الصفقات العمومية يجري في ظل الاحترام الصارم للقانون، مؤكدا أنه سيتم تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة هذه الآفة خاصة و ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و منذ توليه مقاليد الحكم في ته منذ 1999 كان و لازال يلح على ضرورة مكافحة آفة الرشوة و الفساد و ترشيد النفقات العمومية.

و قال الوزير الأول إن "الدولة لم تتفاجأ بمباشرة مكافحة الرشوة والفساد وهذا الامر ليس بجديد" موضحا أن وزير العدل كان قد أكد أمام البرلمان أنه منذ 2006 إلى غاية 2009 تمت معالجة أزيد من 4000 قضية رشوة من قبل العدالة.

و بالتالي  أوضح أويحيى أنه يتم التكفل بقضايا الرشوة  و الفساد من طرف العدالة مضيفا أنه من "غير المعتاد في العالم بأسره إدانة الأشخاص قبل صدور حكم العدالة".

و شدد الوزير الأول على ضرورة "مكافحة الرشوة و الفساد بكل حزم" مؤكدا أنه "لا يجب الانتظار من الحكومة محاكمة الأفراد المتهمين بالرشوة و الفساد مكان القاضي أو أن تتحكم في القضايا الموجودة على مستوى العدالة، و أكد أويحيى أنه ما دامت العدالة لم تفصل في القضية فان كل متهم يستفيد من قرينة البراءة.

و في رده على سؤال حول ما إذا كانت الدعوى القضائية التي تم رفعها على مستوى سوناطراك ستؤثر على مردودية الشركة ذكر أويحيى بأنه تم منذ أكثر من أسبوع التوقيع على ثلاث رخص جد مهمة بين مجمع سوناطراك و ثلاث شركات أجنبية.

و اختتم أويحي قائلا "إن الجزائر ليست قائمة على فرد واحد أو عدد من الأفراد وسأعود بكم الى 15 سنة خلت عندما كنا نعدلسوء الحظ موتانا من بينهم عمداء جامعات و رؤساء مؤسسات و قضاة و غيرهم".